برخي نمايندههاي مجلس طي چند روز گذشته درباره ماجراي فيلترينگ پيامرسان تلگرام مطالبي مطرح کردند که در صورت صحت، نشان ميدهد حسن روحاني سال گذشته و پس از اعتراضات ديماه، دستور فيلتر کردن تلگرام را صادر کرده است.
بر اساس اظهارات اين نمايندهها، روحاني 25 ديماه 96 در نامهاي محرمانه به آذريجهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دستور داده است تلگرام فيلتر شود.
ابطحي، نماينده مردم خمينيشهر در مجلس يکي از نمايندگاني است که از اين نامه پرده بر مي دارد و مي گويد: «پس از اين اعتراضات بود که روحاني به وزير ارتباطات نامه نوشت و در آن دستور فيلترينگ تلگرام را صادر کرد.»
وي در خصوص اين نامه، با اشاره به اعتراضات ديماه 96 گفت: آقاي روحاني 25 ديماه در يک نامه شش بندي خطاب به آقاي جهرمي درباره بحث فضاي مجازي و فيلترينگ تلگرام دستور ميدهد. نامه هم «خيلي محرمانه» است. در اين نامه بحث خيلي بالاتر از فيلتر کردن تلگرام بود و خواسته شده بود کل فضاي مجازي فيلتر شود.
اين نامه اخيراً در فضاي مجازي به صورت غير رسمي منتشر شده است اما در بند دوم آن مشخص است که روحاني برخلاف اظهارات بيروني مبني بر مخالفت با فيلترينگ، محدوديت و ... در نشست ها و دستورات محرمانه خود کاملا به ايجاد محدوديت اعتقاد دارد.
در بند دوم رسما روحاني به وزير ارتباطات دستور مي دهد که با فيلترشکن ها و رواج آنها در فضاي مجازي برخورد مستقيم و موثر شود؛ در اين بند ساماندهي فيلتر شکنها و برخورد موثر با آنها در کنار مديريت کارا براي بهره برداري مشروع از آن توسط کاربران فضاي مجازي و سازمان ها يکي از مطالبات روحاني بوده است.
در بند چهارم اين نامه «خيلي محرمانه» آمده است: «برخورد جدي با سايت ها و کانال هاي خلاف عفت عمومي و مصون نمودن کودکان، نوجوانان و متن در مواجهه با اين فضا با اقدامات سلبي و ايجابي لازم». با توجه به اين دستور روحاني بايد از او پرسيد برخورد سلبي با کانال هاي خلاف عفت عمومي که تعداد آنها در تلگرام بسيار افزايش پيدا کرده بود چگونه ممکن است؟
وقتي تعريف تلگرام از خلاف عفت عمومي با تعاريف ايران متفاوت بوده و از همين رو همکاري لازم را با مسئولان ايراني نداشته است چه راهي براي اجراي دستورات آقاي روحاني مي ماند؟
ابطحي در بخشي از افشاگري خود در رابطه با سياست هاي يک بام و دو هواي روحاني گفته است : «خود دولت به تمام ادارات و ارگانها دستور داد از تلگرام خارج شوند. بعد آقاي جهانگيري، معاون اول دولت، به عنوان نخستين فرد از تلگرام خارج شد و به پيامرسانهاي داخلي کوچ کرد. خب! اين دستورالعمل و اين رفتار چگونه ميتواند در تضاد با نظر رئيسجمهور باشد؟ اگر رئيسجمهور مخالف اين بود، به معاون اولش نميگفت چرا چنين کاري کردي؟ آقاي روحاني متاسفانه نشان داده مواضعش زيگزاگي است و متاسفانه در فضاي سياسي هم اين باب شده است. امروز يک صحبتي ميکنند و فردا يک صحبت ديگري ميکنند. از اين نمونهها آقاي روحاني زياد دارد.»
در بند سوم از اين نامه آمده است که «تقويت شبکه هاي پيام رسان داخلي مطابق با سند مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، تدبير مقتضي جهت ارتقاء سطح اعتماد عمومي به اين ابزارها از طريق پيشنهاد لوايح قانوني با تصويبنامه براي ارائه به شوراي عالي فضاي مجازي، صيانت از حريم خصوصي افراد در اين فضا و جلوگيري از اعمال نظرهاي سليقهاي با محتواي رسانه اي و ترغيب مردم و الزام دستگاههاي حکومتي براي استفاده از آن در امور اداره کشور».
اکنون اين سوال مطرح مي شود که نزديک 4 ماه از صدور اين نامه گذشته است و تا کنون آذري جهرمي به عنوان وزير ارتباطات چه اقدامات موثري در اين زمينه انجام داده است و چه حمايتهايي از پيام رسانهاي داخلي صورت گرفته است.
هدايتالله خادمي، نماينده مردم ايذه و باغملک در خصوص برخي اظهارات منتسب به روحاني مبني بر مخالفت دولت با فيلتر تلگرام گفت: در نشست برخي اعضاي فراکسيون نمايندگان ولايي با مسؤولان امنيتي کشور در بخش فني براي بررسي فيلترينگ شبکههاي اجتماعي و تقويت شبکههاي داخلي، نامهاي مبني بر تقاضاي رئيسجمهور براي جايگزين کردن پيامرسانهاي داخلي به جاي تلگرام و انجام محدوديتهاي لازم در اين زمينه به اعضاي فراکسيون نشان داده شد.
وي با بيان اينکه متأسفانه مسؤولان ما بعضا صحبتهاي متناقضي ميکنند و اسم اين کار را هم سياسيکاري ميگذارند، افزود: بهتر است مسؤولان در هر شرايط و مکاني يک حرف بزنند و تناقضگويي نکنند.
نماينده ايذه و باغملک با تأکيد بر اينکه مسؤولان دولتي خودشان پيگير فيلتر تلگرام بودند، تصريح کرد: اگر مسؤولان دولتي به دنبال فيلتر تلگرام نبودند، اين کار انجام نميشد.
در اولين بند از اين نامه بر لزوم پيشرفت شبکه ملي اطلاعات تأکيد شده است؛ در اين بند آمده است: «تکميل بخش زيرساختي شبکه ملي اطلاعات مبتني بر سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات مصوب شوراي عالي فضاي مجازي و همکاري مستمر با مرکز ملي فضاي مجازي براي بهره برداري همه جانبه از اين شبکه»
سالهاي زيادي از تاکيد رهبر انقلاب بر ضرورت ايجاد شبکه ملي اطلاعات ميگذرد؛ رهبر انقلاب همواره تأکيد داشته اند که زيرساخت هاي لازم براي راه اندازي و توسعه شبکه ملي اطلاعات فراهم شود؛ در دولت قبل اعلام شده بود که بيش از 90 درصد اين شبکه راه اندازي شده است اما هيچگاه شبکه ملي اطلاعات عملياتي نشد.
اين سوال مطرح است که چرا رئيس جمهور بعد از اغتشاشات دي ماه به فکر تکميل بخش زيرساختي اين شبکه افتاد و قبل از آن دستور صريح براي پيگير ياين مطالبه رهبري نداده بود؛ واعظي وزير پيشين ارتباطات روند پيشرفت شبکه ملي اطلاعات را به صورت عمومي مطرح مي کرد اما بايد از آذري جهرمي، وزير ارتباطات پرسيد که طي اين چندماه براي اين امر چه اقدامي کرده و پيشرفت شبکه ملي اطلاعات چه ميزان بوده است.
بررسي ساير بندهاي اين نامه نشان ميدهد که دولت يازدهم برخلاف ژستهاي آزادي خواهانه و دموکراسي محوري که در فضاي عمومي مي گيرند در خلوت و پشت پرده خواستار برخورد قاطع و محدوديت در فضاي مجازي هستند.
اين محدوديت هاي مورد قبول ساير اعضاي دولت هم بوده است؛ آشنا مشاور روحاني در يکي از پست هاي کانال تلگرامي خود از قبل اعلام کرده بود که محدوديت هايي براي تلگرام حاصل مي شود چرا که پاول دوروف حاضر به همکاري با دولت ايران نشده است.
از طرف ديگر بعد از افزايش نرخ ارز و نوسانات در قيمت دلار که منجر به بهم ريختن بازار شده بود، سيف، رئيس بانک مرکزي در مصاحبه اي اعلام کرده بود فضاي مجازي به ويژه تلگرام با ايجاد بار رواني منجر به بروز چنين اتفاقاتي در بازار ارز شده بود.
انتهاي پيام/ط